2021-01-18

مصر.. مشروع قانون لمعاقبة كل من يرفض دفن الموتى بسبب الأوبئة

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري على عدة قوانين لمساعدة السلطات في مواجهة تفشي “كورونا”، وأقرت عقوبات على رافضي دفن جثامين الفيروس.

وقبلت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون قدم من طرف النائب محمد العماري وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدا خطيرا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء “كورونا”.

ونص مشروع القانون الجديد على عدد من التعديلات المهمة أبرزها تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.

وشملت التعديلات، وفقا للعماري، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي.

واستحدث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

وتأتي هذه التحركات من البرلمان المصري بعد واقعة رفض أهالي قريتين في محافظة الدقهلية شمال مصر دفن طبيبة توفيت بفيروس “كورونا”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

شارك