2020-09-21

“الانتقالي الجنوبي”: حكومة هادي فاقدة للشرعية بموجب “اتفاق الرياض”

اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، أن الحكومة اليمنية الحالية “فاقدة للشرعية” وفقا لمخرجات “اتفاق الرياض”، موضحا دوافع منعه لعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح “الانتقالي الجنوبي” في بيان له أن اتفاق الرياض، الموقع في فبراير الماضي، “نص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، الحالية”.

وأضاف: “العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المرتبطين بأحداث أغسطس 2019، عادوا إلى العاصمة عدن، رغم التغاضي عن ذلك أملا في تقديم الحكومة خدمات لليمنيين”.

وأفاد “الانتقالي” بأنه تم إشعار “التحالف العربي” بذلك التجاوز، مشددا على أن “الحكومة لم تلتزم بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض أبدا”.

وتابع: “المجلس شريك موقع في اتفاق الرياض، ولا شك أن التنفيذ لن يتم من دون الطرف الموقع، وقد تم منع عودة فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لتنفيذ مخرجات اتفاق الرياض”.

وبخصوص مستجدات الوضع في محافظات الجنوب، نوه المجلس إلى أن “الحكومة مستمرة بعمليات الحشد العسكري في كلا من أبين وشبوة باتجاه عدن، فضلا عن استمرار عمليات اعتقالها للجنوبيين في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة وجزيرة سقطرى”.
 وشدد المجلس بقوله إنه “وفقا لاتفاق الرياض، تعد الحكومة الحالية (بقيادة عبد ربه منصور هادي) فاقدة للشرعية، ولا بد من تطبيق الشق السياسي من الاتفاق، والذي أعاقت الحكومة اليمنية كل سبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من قبل التحالف العربي”.
وكانت الحكومة اليمنية حملت المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية عدم عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن أمس الخميس، مشيرة إلى أن “الانتقالي” رفض عودتها ونشر قواته في محيط مطار عدن.
وفي ذات السياق، سلط بيان الانتقالي الجنوبي الضوء على المعاناة التي طالت الجنوبيين خلال السنوات الماضية بسبب تجاهل وإهمال الحكومات اليمنية المتعاقبة.
وبين أنه “طيلة السنوات الثلاث الماضية، وشعبنا الجنوبي يعاني ويلات ممارسات التعذيب المتعمد من قبل حكومات الشرعية المتعاقبة، وكذلك سياسة التجويع والإقصاء، في استمرار للنهج السابق منذ حرب 1994.
كما لفت إلى “غياب كامل لبرامج الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار، علاوة على نهب موارد البلاد والمال العام لم يصل شعبنا أي دعم إنساني استلمته هذه الحكومات الفاسدة”، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الجانب”.
وتعاني عدن ومحافظات محررة جنوبي اليمن تدهورا جادا في الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه والمرتبات الشهرية منذ عدة سنوات، لكن هذا التهميش تزايد مؤخرا وسط غياب شبه تام للسلطات المحلية التابعة للشرعية.
المصدر: المجلس الانتقالي الجنوبي
شارك