2021-01-27

لأول مرة بلبنان.. البرلمان يقر قانونا لمعاقبة المتحرشين جنسيا

أقر البرلمان اللبناني، الاثنين، اقتراح قانون ينص على معاقبة التحرش الجنسي، خصوصا في مكان العمل، هو الأول في لبنان في هذا الصدد.

كما وافق على تعديلات أساسية في القانون المتعلق بالعنف الأسري. ورحبت الأمم المتحدة بإقرار قانون التحرش، إلا أن مراقبين حقوقيين حذروا من ثغرات كثيرة فيه.

وخلال جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات، وعلى جدول أعمالها عشرات اقتراحات القوانين، أقر مجلس النواب، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، “اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي، لا سيما في أماكن العمل”.

ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بإقرار القانون، باعتباره “خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان”.

وأضاف في تغريدة أن “التطبيق هو المفتاح”. لكن المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، رأت أن القانون يحتوي على إشكاليات عدة، على رأسها أنه يقارب الموضوع من منطلق “أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية”.

وأوضح كريم نمّور من المفكرة القانونية إشكاليات أخرى عدة، بينها “أن الوسيلة الوحيدة للضحية هي اللجوء إلى القضاء الجزائي.. ما يعني أن الأمر سيكون علنيا بمرور الضحية بمخفر وقاضي تحقيق، ثم قضاة، وهذا عائق كبير أمام الضحايا وليس تحفيزا لهم لرفع شكاوى”.

وأشار أيضا إلى أن القانون يحتم على الضحية أن “تثبت فعل التحرش ونتائجه، وهذا عبء في ذاته”، فيما كان المطلوب أن يثبت المتحرش عدم قيامه بالفعل.

المصدر: أ ف ب

شارك